اختلاف‌سلیقه‌ها نباید عامل دودستگی در جامعه شود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۹۹۸۷
سخنگوی دولت با اشاره به برخی انتقادات به لایحه حجاب، گفت: این امر بهدلیل گرتهبرداریهای ناقص از این لایحه و مطلع نبودن منتقدان از مفاد کامل آن است، هرچند کسی هم ادعا نکرده این لایحه هیچ ایرادی ندارد.
علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تدوین قانون حجاب و مشخص‌شدن حدود قانونی و تأثیر آن در تعدیل رفتارهای فراقانونی در جامعه، اظهار کرد: رفتارهای فراقانونی در جامعه ما عمومیت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فقط به‌عنوان یک مثال نقض می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما تقریباً در رسانه‌ها - با هر خط و مشی که داشته باشد - خبر، تصویر، فیلم یا تحلیلی درباره اقدامات منطبق بر قانون در موضوع حجاب مشاهده نمیکنید؛ چراکه این موضوع، یعنی پایبندی به قانون در حجاب، یک اصل در جامعه ماست و رسانه‌ها تنها موارد استثنا که همان معدود اقدامات فراقانونی در رابطه با حجاب است، منعکس میکنند و برایش تحلیل مینویسند. این سیر ممکن است این‌گونه القا کند که موارد فراقانونی در جامعه ما گسترده است که البته منطبق بر واقعیت جامعه نیست.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه «طبیعتا یکی از دلایلی که موجب می‌شود برخی از افراد در هر جامعهای اقدامات فراقانونی یا خلاف قانون انجام دهند، مجمل‌بودن یا مبهم‌بودن قانون است»، یادآور شد: این وضعیت، مسیر تفسیرهای متفاوت و حتی برداشتهای متعارض از قانون را در اجرا هموار می‌کند. با ابهام قوانین یا به تعبیری، مشخص‌نبودن حدود قانونی، ممکن است هرکسی مرتکب اعمال فراقانونی شود. یک قانون جامع و مانع، از بروز چنین مفسدههایی جلوگیری می‌کند. وقتی حدود قانونی موضوعی به درستی مشخص شود و ابعاد آن هم در خود متن قانون و هم در فلسفه تدوینش مشخص شده باشد، طبیعتاً اقدامات فراقانونی به سمت تعدیل پیش می‌رود و حجاب هم به‌عنوان یک امر اجتماعی از این ویژگی مستثنا نیست.
بهادری جهرمی با ارائه ارزیابی خود از این لایحه و تاثیر آن در کاستن از دودستگی ناشی از رفتارهای فراقانونی، تصریح کرد:عفت و حیا به‌عنوان یک مفهوم کلی دیرینه و ارزشمند در جامعه ایرانی امری پذیرفته شده است. تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این زمینه که گفتند «افرادی که به تعبیری حجاب نیمهکاره دارند، توی دهن بانیان فراخوانهای ایام اغتشاشات سال گذشته زدند»، نشان میدهد جامعه ایرانی حول یک موضوع اجماع و وفاق دارد و آن هم عفت و حیا است. وقتی بنا باشد حیای ایرانی از سوی دشمنان ما به‌عنوان دستاویزی برای دودستگی در جامعه عمل کند، زن و مرد بصیر ما همین عفت و حیا را به عاملی برای وحدت و همبستگی تبدیل میکنند.
وی یادآور شد: مصادیق فراوانی از وحدت و همبستگی را شاهد بودهایم. از دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران مبارزه با کرونا و نهضت کمکهای مومنانه، ایرانیان نشان دادهاند اجازه نخواهند داد برخی اختلاف سلیقهها، به عاملی جهت دودستگی و شکاف جدی در جامعه تبدیل شود و در بزنگاهها با تدبیر و تفاهم نسبی، مسائل را حلوفصل میکنند. امر حجاب نیز جزئی از مفهوم کلی حیا و عفت است که جامعه ایرانی نسبت به اصل آن اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه دارد. اساساً حیا و عفت عاملی برای وحدت ملی و امور هویتساز در جامعه ایرانی است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «تصویب قانون به روشن‌شدن حدود و معیارها کمک می‌کند»، اظهار کرد: تصویب قانون خوب توأم با اجرای خوب قانون، از تلاشها برای دوقطبیسازیهای کاذب در جامعه پیشگیری می‌کند یا باعث می‌شود اقدامات اختلافافکنانه و دودستگیساز نتواند نتایج مطلوب بانیان تفرقه و دودستگی را رقم بزند.
وی با اشاره به نقش و وظایف قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای آن، تصریح کرد: لایحه‌ای که درباره حجاب به مجلس ارسال شده است، لایحه قضایی است که از سوی قوه قضائیه تهیه شده است. مسیر تدوین، ارسال و تصویب این لوایح در قانون اساسی و سایر قوانین مشخص شده و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در دولت به تصویب میرسد و تقدیم مجلس می‌شود. پس از تصویب نهایی هم، مسئولیت اجرای قانون در خود متن قانون مشخص شده است. با توجه به ماهیت قضائی این لایحه، بخش عمده مسئولیت اجرای آن هم با قوه قضائیه و ضابطان قضائی خواهد بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: به شکل طبیعی و به دلیل ماهیت قضایی این لایحه، قوه قضائیه بیشتر از منظر حقوقی به ناهنجاریهای مرتبط با حوزه حجاب نگاه و برای آن لایحه تدوین کرده است. البته تکالیفی هم متوجه دستگاههای اجرایی و مسئولان اجرایی شده که در صورت تصویب نهایی این موارد، دولت ملتزم به اجرای تکالیف قانونی خود خواهد بود.
سخنگوی دولت درباره سازوکار درنظر گرفته شده برای فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهت ارائه نظرات پیشنهادی خود باهدف اصلاح لایحه فعلی و رفع نواقص آن، گفت: برخی انتقاداتی که درباره لایحه در رسانه‌ها منتشر شده است، بهدلیل گرتهبرداریهای ناقص از این لایحه و مطلع نبودن منتقدان از مفاد کامل آن است. اگر متن نهایی و کامل این لایحه خوانده میشد، بخشی از این انتقادات مطرح نمیشد. البته این موضوع به این معنا نیست که لایحه یادشده هیچ ایرادی ندارد، کسی هم چنین ادعایی را مطرح نکرده است.
وی افزود: به شکل طبیعی قوه قضائیه پیش از نهایی‌کردن متن لایحه از نظر کارشناسان حقوقی استفاده کرده است. هنگامی که این لایحه از سوی قوه قضائیه هم به دولت آمد، کارشناسانی خارج از دولت دعوت شدند و نظرات‌شان هم گرفته شد. مهمترین محل بحث درباره لوایح و طرحها هم مجلس شورای اسلامی است. طبق روال با ارجاع این لایحه به کمیسیون مربوطه، علاوه بر نمایندگان، کارشناسان مختلف دعوت و نظرات‌شان گرفته می‌شود. بخشی از نظرات پیشنهادی هم که از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان مذهبی، حقوقی و فرهنگی در رسانه‌ها مطرح شده، به شکل طبیعی در تدوین نهایی لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد اما بازهم از تمامی فعالان فرهنگی، حقوقی و کارشناسان صاحبنظر در این حوزه میخواهیم با ارائه نظرات‌شان به غنای بیشتر این لایحه قضایی کمک کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه عفاف و حجاب ، حجاب ، بهادری جهرمی سخنگوی دولت ، سخنگوی دولت ، قوه قضاییه ، برگزیده‌ها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب حجاب بهادری جهرمی سخنگوی دولت سخنگوی دولت قوه قضاییه برگزیده ها اقدامات فراقانونی بهادری جهرمی جامعه ایرانی سخنگوی دولت قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۹۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد